وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنشاء “احتياطي استراتيجي من البيتكوين”، وفقًا لما أعلنه ديفيد ساكس، مستشار البيتكوين والذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، في 7 مارس. القرار يعد خطوة غير مسبوقة لتعزيز مكانة الولايات المتحدة كزعيم عالمي في صناعة العملات الرقمية.
وستمول الحكومة الأمريكية هذا الاحتياطي من البيتكوين الذي تم الاستيلاء عليه من خلال مصادرة الأصول، مما يعني أن التكلفة ستكون محملة على الأصول المصادرة وليس على دافعي الضرائب. ويقدر أن الحكومة تمتلك نحو 200,000 بيتكوين، مع عدم إجراء تدقيق كامل لهذه الأرقام حتى الآن.
يهدف الأمر التنفيذي إلى إجراء محاسبة دقيقة لجميع الأصول الرقمية الفيدرالية، مع حظر بيع البيتكوين في الاحتياطي، مما يجعله أشبه بـ “فورت نوكس الرقمية”. هذا القرار يتماشى مع رؤية ترامب لجعل الولايات المتحدة “عاصمة عالمية للعملات الرقمية”، ويسعى لتحسين موقف البلاد في السوق الرقمية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، ينشئ الأمر أيضًا “احتياطي الأصول الرقمية الأمريكية”، والذي سيشمل أصولًا غير البيتكوين تم الاستيلاء عليها من خلال المصادرة. ولن تقوم الحكومة بشراء المزيد من العملات الرقمية بخلاف هذه الأصول.
وتوجه إدارة ترامب كذلك وزارتي الخزانة والتجارة لاستكشاف طرق محايدة من الناحية المالية لزيادة احتياطي البيتكوين دون تكاليف إضافية على دافعي الضرائب. وكانت الحكومة قد خسرت أكثر من 17 مليار دولار من القيمة بسبب مبيعات سابقة للبيتكوين.
وعلى الرغم من أن السوق لم يستجب بعد للقرار، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3% ليصل إلى 86,600 دولار، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليل مبيعات البيتكوين الحكومية، مما قد يكون له تأثير إيجابي على القيمة في المستقبل.
وفي سياق آخر، وقع ترامب أيضًا أوامر تنفيذية لتأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات المكسيك وكندا لمدة شهر، مع استثناء السلع المغطاة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) من الرسوم الجمركية.