تشريع أمريكي تاريخي لتنظيم العملات المستقرة يكشف نفوذ الكريبتو ومصالح ترامب المالية

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار أول قانون شامل ينظم العملات المستقرة، في خطوة تُعد مفصلية لمستقبل سوق الكريبتو داخل الولايات المتحدة، وتسلّط الضوء على النفوذ المتنامي لصناعة العملات الرقمية، وتداخلها المحتمل مع المصالح المالية للرئيس السابق دونالد ترامب.

القانون، المعروف باسم “جينيوس” (GENIUS)، يهدف إلى وضع أُطر قانونية لحماية المستهلكين وتنظيم تداول العملات المستقرة — وهي عملات رقمية غالبًا ما تكون مربوطة بالدولار الأمريكي — وذلك في ظل تسارع تبني هذه الأصول من قبل الشركات والمستثمرين.

يحظى التشريع بدعم الحزب الجمهوري ومعه 18 سيناتورًا ديمقراطيًا، ما يُرجّح تمريره بأغلبية بسيطة، خاصة بعد تجاوزه عقبة تصويت إجرائي بنتيجة 68 مقابل 30. وإذا تم تمريره، سيكون ثاني قانون كبير يحظى بدعم الحزبين هذا العام، بعد قانون “ليكن رايلي” للهجرة.

لكن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا، بسبب بند يمنع أعضاء الكونغرس وعائلاتهم من الاستثمار في العملات المستقرة، دون أن يشمل هذا الحظر الرئيس وأسرته. وقد سلط الديمقراطيون الضوء على هذا الاستثناء، مشيرين إلى تضارب محتمل في المصالح، خاصة في ظل استثمارات ترامب المتزايدة في قطاع العملات الرقمية.

وتُظهر وثائق مالية رسمية أن ترامب حقق أكثر من 57 مليون دولار في عام 2024 من مبيعات رموز رقمية أطلقتها شركة “ورلد ليبرتي فاينانشيال”، التي تملك أسرته حصة كبيرة فيها. كما استضاف عشاءً خاصًا لمستثمرين في “عملة ميم” تحمل اسمه، في ناديه للغولف بولاية فرجينيا.