أستراليا تتوقع تراجع معدلات البطالة وارتفاع الأجور في الميزانية التي تلوح في الأفق

من المقرر أن تخفض الحكومة الأسترالية توقعاتها للتضخم، بينما تتوقع أيضًا انخفاض البطالة لفترة أطول في ميزانية 2023/24 خلال الأسبوع المقبل، وهو مزيج تأمل أن يولد نموًا تمس الحاجة إليه في الأجور الحقيقية.

يتوقع أمين الخزانة الأسترالي "جيم تشالمرز" الآن معدل بطالة يبلغ 3.5 في المائة في الربع الأول للعام الجاري وبنسبة 4.25 في المائة لنفس الفترة من عام 2025، وكلاهما أقل بمقدار ربع نقطة عن الميزانية السابقة في أكتوبر. 

كما تتوقع وزارة الخزانة إنشاء نصف مليون وظيفة جديدة بحلول منتصف عام 2026، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 300 ألف وظيفة. 

من المحتمل أن تشهد الميزانية نموًا حقيقيًا للأجور بنسبة 0.75 في المائة على مدار العام المنتهي في يونيو 2024، بزيادة نصف نقطة مئوية عن شهر أكتوبر، مع توقع انخفاض طفيف في معدل التضخم وزيادة نمو الأجور الاسمية بشكل أسرع.

يتناقض ذلك مع بنك الاحتياطي الأسترالي الذي خفض يوم الجمعة توقعاته لنمو الأجور لشهر يونيو 2024 إلى 3.9 في المائة من 4.1 في المائة، مع الحفاظ على تقديرات التضخم عند 3.6 في المائة.

صرح تشالمرز مرارًا وتكرارًا بأن الميزانية ستكون مقيدة للإنفاق حتى لا تزيد من الضغوط التضخمية، مع إعطاء بعض التخفيف المستهدف لضغوط تكاليف المعيشة.

يقول تشالمرز في مقتطف الميزانية: "في حين أن البطالة الوطنية المنخفضة هي أحد أفضل دفاعاتنا ضد الرياح المعاكسة التي تتفاقم في الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، فإن أستراليا لن تكون محصنة ضد هذه التحديات".

"ستركز ميزانية شهر مايو على تخفيف تكلفة المعيشة المستهدفة التي لا تزيد من التضخم".