ترامب يلغِي قوانين الولايات للذكاء الاصطناعي ويضع معايير فيدرالية موحدة لتعزيز المنافسة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يلغي أو يحد من قوانين الولايات المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس اتجاهاً واضحاً نحو توحيد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا على المستوى الفيدرالي.

ويأتي القرار استجابة لضغوط متزايدة من شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، التي ترى أن تعدد القوانين المحلية وتضاربها يعرقل الابتكار ويعطل قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، شدد ترامب على ضرورة أن يكون للولايات المتحدة منظومة موحدة، مشيراً إلى أن الشركات لا يمكنها العمل بفعالية إذا اضطرت إلى التعامل مع خمسين تشريعاً مختلفاً.

وقارن الوضع بالنهج الصيني المركزي، قائلاً إن بكين تتقدم لأنها تعمل تحت قيادة واحدة تتخذ القرار وتنفذه مباشرة، من دون بيروقراطية أو سلطات متداخلة.

ويمنح هذا الأمر التنفيذي وزارة العدل صلاحيات موسعة للتدخل ضد الولايات التي تصدر قوانين يعتبرها البيت الأبيض مقيدة للتطوير أو التشغيل التجاري لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويمكن أن يشمل ذلك اتخاذ إجراءات قانونية أو فرض قيود على التمويل الفيدرالي، في محاولة لإجبار الولايات على الالتزام بالمعايير الوطنية الموحدة التي تعمل الإدارة على وضعها.

وجاءت الخطوة بعد مطالبات من كبار التنفيذيين في شركات التقنية، الذين أكدوا أن التشريعات الصادرة في بعض الولايات، مثل القوانين المرتبطة بخصوصية البيانات، والتحيز الخوارزمي، والشفافية، تفرض قيوداً واسعة قد تؤدي إلى إبطاء الابتكار الأميركي وتمنح الصين ميزة استراتيجية في تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويخشى هؤلاء أن تؤدي اللوائح الصارمة إلى إضعاف استثمارات الشركات داخل الولايات المتحدة ونقل جزء من عمليات البحث والتطوير إلى أسواق أخرى أقل تشدداً.

ورغم أن شركات التكنولوجيا الكبرى أبدت ترحيباً عاماً بالقرار، فإن ولايات عدة أعربت عن مخاوفها، معتبرة أن الأمر التنفيذي ينتزع منها سلطات تقليدية تتعلق بحماية المستهلك وتنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل حدودها.

ويرى مسؤولون محليون أن إزالة القيود بالكامل قد يعرض المواطنين لمخاطر متزايدة، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام الخوارزميات في المجالات الحساسة مثل التوظيف والخدمات الحكومية والرعاية الصحية.

ويعتقد محللون أن القرار سيفتح الباب أمام مواجهة سياسية وقانونية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، وقد ينتهي أمام المحاكم العليا لتحديد حدود سلطة كل طرف.

كما يرجح أن يثير نقاشاً واسعاً حول كيفية إيجاد توازن بين دعم الابتكار والتقدم التكنولوجي، وبين ضمان معايير السلامة وحماية الخصوصية في عصر بات فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية والاجتماعية.