سجلت أسعار الجملة في اليابان ارتفاعاً للشهر الحادي والعشرين على التوالي على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة في البلاد. وأشارت البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن ارتفاع أسعار الجملة في اليابان على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.3%، وعي نسبة لم تتغير كثيراً عن الشهر السابق، مما يظهر علامات أولية على ارتفاع التضخم بشكل كبير وسط تراجع أسعار السلع العالمية. وأظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم أن أسعار السلع البترولية والفحم ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منخفضة من زيادة معدلة بنسبة 2.8% في أكتوبر. ومن جانبه فقد أشار مسؤول في بنك اليابان أنه في حالة تمرر الشركات ارتفاع تكاليف المواد الخام لمجموعة واسعة من السلع، لكن بعض السلع استفادت من التخفيف الأخير في أسعار السلع العالمية. وكان ارتفاع أسعار السلع العالمية الذي حدث خلال الفترة القليلة الماضية وكذلك وضعف الين الذي عزز تكلفة الواردات أدى إلى ارتفاع تضخم الجملة والتضخم الاستهلاكي في اليابان، وهو الأمر الذي يخاف السياسيون والاقتصاديون في اليابان بأن يضؤ بمصلحة الاقتصاد الياباني الذي يمر بفترة صعبة خلال الوقت الحالي.