القطاع الخدمي الأمريكي يثبت قوته في نوفمبر رغم تباطؤ الطلب وضغوط التوظيف

شهد القطاع الخدمي في الولايات المتحدة استمرارًا في النمو خلال شهر نوفمبر، رغم تحديات اقتصادية متعددة تشمل تباطؤ الطلب وتأثير الرسوم الجمركية بالإضافة إلى تداعيات إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي ارتفع قليلاً إلى 52.6 نقطة، محافظًا على مستواه فوق علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، وذلك للمرة التاسعة خلال العام الحالي، ما يعكس مرونة نسبية للقطاع في مواجهة الضغوط.

وعلى صعيد نشاط الأعمال، واصل المؤشر مساره التوسعي مسجلًا 54.5 نقطة، بينما أظهر مؤشر الطلبات الجديدة تباطؤًا طفيفًا إلى 52.9 نقطة بعد انخفاضه 3.3 نقاط مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه ظل أعلى من متوسطه السنوي، مما يدل على استمرار وجود طلب قوي نسبيًا على خدمات القطاع رغم البيئة الاقتصادية الصعبة.

في المقابل، استمر مؤشر التوظيف في نطاق الانكماش مسجلًا 48.9 نقطة، وهو تحسن بسيط عن الشهر السابق، لكنه يمثل استمرارًا للضعف في الوظائف لشهره السادس على التوالي، ما يشير إلى أن شركات الخدمات ما زالت متحفظة بشأن التوظيف وسط التحديات الاقتصادية.

كما سجل مؤشر تسليمات الموردين 54.1 نقطة، دالًا على تباطؤ في عمليات الشحن والتوريد نتيجة آثار الرسوم الجمركية واضطرابات النقل الجوي المرتبطة بإغلاق الحكومة.

وبالنسبة للأسعار، تراجعت الضغوط التضخمية نسبيًا، حيث انخفض مؤشر الأسعار إلى 65.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، لكنه لا يزال فوق حاجز 60 نقطة للشهر الثاني عشر على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف الخدمات رغم تباطؤها الطفيف.

بشكل عام، تشير المؤشرات إلى أن القطاع الخدمي الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة معتدلة، محافظًا على قوته نسبياً في ظل التحديات الاقتصادية، مع وجود مؤشرات واضحة على تباطؤ النمو في الطلب والتوظيف وتسليمات الموردين نتيجة ضغوط خارجية وداخلية متواصلة.