إنتاج المصانع اليابانية يتراجع خلال شهر نوفمبر بسبب ضعف الطلب العالمي

خفضت المصانع اليابانية الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، متأثرة بضعف الطلب على منتجات الآلات وسط تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية.

ينذر ضعف الإنتاج بالخير بالنسبة للشركات اليابانية حيث تواجه دعوات متزايدة لزيادة أجور العمال لمواجهة التضخم، الذي يُنظر إليه على أنه ضروري لنمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد تفشي الوباء.

يرى الخبراء الاقتصاديون أن تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج، وتباطؤ النمو، وضعف الطلب على الإنفاق الرأسمالي تصل إلى اليابان بشكل تدريجي، كما أن الإنتاج لا يزال ضعيفًا حتماً في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ومن المحتمل جدًا أن يتوقف أكثر من ذلك لأن الاقتصاد العالمي لم يسجل أسوأ حالاته.

أظهرت بيانات حكومية صباح يوم الأربعاء أن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر عن الشهر السابق، وهو انخفاض أقل من متوسط توقعات السوق لانخفاض 0.3 في المائة.

كان ذلك ثالث انخفاض شهري في الإنتاج الياباني وتبعه تراجعًا منقحًا بنسبة 3.2 في المائة في أكتوبر وانكماشًا بنسبة 1.7 في المائة في سبتمبر.

وتراجع إنتاج الآلات العامة بنسبة 7.9 في المائة، بينما انخفض إنتاج آلات الإنتاج بنسبة 5.7 في المائة، مما أدى إلى انخفاض المؤشر العام في نوفمبر، كما انخفض إنتاج منتجات السيارات بنسبة 0.8 في المائة.

صرح مسئول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن آلات تصنيع أشباه الموصلات أو شاشات العرض المسطحة شهدت طلبًا أقل في الأسواق الخارجية مثل الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف المسئول أن المصنعين يتوقعون أن يرتفع الإنتاج بنسبة 2.8 في المائة في ديسمبر وينخفض بنسبة 0.6 في المائة في يناير، لكن الإنتاج قد يستمر في الانخفاض، قائلاً إن الشركات تميل إلى خفض خطط الإنتاج الخاصة بها بعد ذلك في الأشهر الأخيرة.

بعد الانكماش المفاجئ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، يتوقع الاقتصاديون أن تنمو اليابان بمعدل سنوي يبلغ 3.3 في المائة في أكتوبر وديسمبر بفضل الطلب المحلي القوي.

لكن التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود يختبر مرونة إنفاق المستهلكين، حيث أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة اليابانية تراجعت على أساس شهري للمرة الأولى في خمسة أشهر في نوفمبر.

الأعمال التجارية ليست متفائلة أيضًا، حيث حذرت الحكومة في الأسبوع الماضي من مخاطر سلسلة التوريد من اندفاع كوفيد -19 في الصين، في حين أن التعديل المفاجئ لبنك اليابان (BOJ) لسياسة التحكم في العائدات أثار حالة من عدم اليقين لدى بعض المقرضين.