
اتخذ بنك اليابان خطوة نقدية لافتة خلال اجتماع الجمعة، برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، في تحول يعكس ثقة متزايدة لدى صانعي السياسات في قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق استقرار مستدام في الأسعار، وبلوغ هدف التضخم البالغ 2%.
وقرر البنك بالإجماع رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75%، مقارنة بمستواه السابق عند 0.5%، في أول تعديل على السياسة النقدية منذ بداية العام، لتصل تكاليف الاقتراض في البلاد إلى مستويات لم تُسجل منذ منتصف التسعينيات.
وأشار البنك في بيانه إلى أن البيئة النقدية لا تزال تتسم بأسعار فائدة حقيقية منخفضة للغاية، مؤكدًا أن المسار الحالي لرفع الفائدة سيستمر طالما جاءت المؤشرات الاقتصادية والتضخمية متماشية مع توقعاته الأساسية، ما يعكس تحولًا واضحًا عن سنوات طويلة من السياسة النقدية فائقة التيسير.
وتترقب الأسواق باهتمام بالغ المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بحثًا عن إشارات أكثر وضوحًا بشأن وتيرة التشديد النقدي المقبلة، وما إذا كان البنك يتجه إلى سلسلة متتابعة من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
ويرى محللون أن هذا التحول في السياسة النقدية اليابانية قد تكون له انعكاسات واسعة على الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بتراجع جاذبية الين كمصدر منخفض التكلفة للتمويل، وهو ما قد يؤثر على استراتيجيات المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة.




.webp)

