حقق حساب المعاملات الجارية الياباني أكبر فائض له في 18 شهراً، بفضل تعزيز المكاسب الضخمة للاستثمارات اليابانية في الخارج لميزان المدفوعات، وتعويض مكاسب الدخل الأولي للعجز التجاري. وبلغ فائض الحساب الجاري الياباني 2.72 تريليون ين (18.03 مليار دولار) في سبتمبر. ويقارن ذلك بتوقعات الاقتصاديين عند فائض بمقدار 3 تريليونات ين، بينما يعد سبتمبر الشهر الثامن على التوالي الذي يحقق فيه الميزان الجاري فائضاً، وهو الأعلى على الإطلاق خلال 18 شهراً. وعلى صعيد بنود الحساب الجاري، بلغ فائض الدخل الأولي من الاستثمار المباشر، واستثمارات المحافظ اليابانية قرابة 3 تريليونات ين في سبتمبر، وهو ما يتجاوز الفائض التجاري المحقق عند 341 مليار ين. كما بلغ فائض الحساب الجاري الياباني 12.7 تريليون ين خلال النصف الأول من السنة المالية، بينما بلغ الدخل الأولي قرابة 18.4 تريليون ين، ليعوض العجز التجاري عند 1.4 تريليون ين خلال نفس الفترة.