أوضحت البيانات الصادرة من قبل مكتب الإحصاء الياباني عن ارتفاع معدل التضخم داخل البلاد إلى 4% خلال ديسمبر الماضي، وهي أسرع وتيرة له منذ عام 1981، لتتجاوز النسبة المستوى المستهدف للبنك الياباني للشهر السادس على التوالي، وهو ما يزيد الضغوط على البنك نحو التخلي عن سياسته التيسيرية.
علاوة على ذلك، فقد أشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني الأطعمة الطازجة والطاقة بشكل أكبر من توقعات الأسواق ليسجل زيادة قدرها 3.0% بنهاية ديسمبر، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ عام 1991.
وتأتي هذه البيانات عقب قرار البنك المركزي الياباني يوم الأربعاء الماضي بعدم تغيير السياسة النقدية له والاستمرار بها كتيسيرية.
كما قرر البنك إبقاء معدل الفائدة كما هو دون تغيير عند مستوى -0.1%، وأعلن أنه لن يغير إطار التحكم في عوائد سندات الحكومة اليابانية عند مستوى 0.50%.