اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة يسجل ارتفاعاً قوياً خلال فبراير الماضي

أعلن مكتب الإحصاء البريطاني صباح اليوم الثلاثاء عن ارتفاع اقتراض القطاع العام في بريطانيا خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في ظل استمرار خطط دعم الحكومة للأسر في مواجهة التضخم. 
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام خلال فبراير نحو 16.7 مليار جنيه إسترليني أي بما يعادل 20.45 مليار دولار وهي زيادة بنحو 9.7 مليار جنيه إسترليني عن نفس الشهر في عام 2022، وهو أعلى اقتراض في فبراير منذ بدء السجلات الشهرية في عام 1993، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق الكبير على خطط دعم الطاقة. 
ومن جانبه فقد أوضح المستشار "جيريمي هانت" إن الاقتراض لا يزال مرتفعاً لأن الحكومة تدعم الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. 
كما أظهر مكتب الإحصاء إن الإنفاق الإضافي على دعم الطاقة في فبراير 2023 جاء بنحو 9.3 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى من العام السابق. 
كما بلغ صافي دين القطاع العام في نهاية فبراير نحو 2507.3 مليار إسترليني أو حوالي 99.2% من الناتج المحلي الإجمالي.