الأجور الحقيقة في اليابان تتراجع للسنة المالية 2022 بأكبر قدر خلال 8 سنوات

أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء، أن الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم في اليابان تراجعت بأكبر قدر في ثماني سنوات في السنة المالية 2022، مما يسلط الضوء على آلام التضخم التي أدت إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

جاءت البيانات السنوية تشير إلى أهمية تسريع زيادات الأجور لتجاوز التضخم المرتفع بعناد، وهو ليس نوع التضخم المستقر والمستدام الذي يريد البنك المركزي رؤيته، في تحقيق هدفه السعري البالغ 2 في المائة.

يتوقع المحللون ارتفاع الأجور الحقيقية في هذه السنة المالية مع تراجع التضخم، في حين أن سوق العمل لا يزال ضيقًا والاقتصاد في انتعاش معتدل، مما يمهد الطريق لبنك اليابان لتخفيض التيسير النقدي.

أكد محافظ بنك اليابان "كازو أويدا"، مرارًا وتكرارًا أن البنك المركزي سيواصل التيسير النقدي في الوقت الحالي لدعم الاقتصاد الهش مع توقع تباطؤ التضخم إلى أقل من 2 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.

أكدت بيانات وزارة العمل على حاجة حكومة رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" إلى تأجيج دورة حميدة من التضخم ونمو الأجور.

وأظهرت البيانات أن الأجور الاسمية ارتفعت بنسبة1.9 في المائة في العام المالي الماضي المنتهي في مارس، وهي أسرع زيادة خلال 31 عام، لكن التضخم عند 3.8 في المائة فاق مكاسب الأجور، مما أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 1.8 في المائة  في السنة المالية 2022.

وافقت الشركات الكبرى على رفع الأجور بنحو 4 في المائة خلال العام الجاري، وهو الأسرع منذ ثلاثة عقودفي إشارة حذرة الشركات اليابانية ترى الحاجة إلى تحسين الأجور لتأمين العمال المهرة في مواجهة أزمة العمالة في السكان الذين يعانون من الشيخوخة السريعة.