الأجور في أستراليا تنتعش وتصل لأعلى مستوياتها منذ عقد من الزمان

ارتفعت الأجور الأسترالية بأسرع وتيرة سنوية خلال عقد في الربع الأخير، على الرغم من أن المكاسب الفصلية لم تفوت التوقعات، في نتيجة توفر بعض العزاء المؤقت لواضعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي دوامة الأسعار والأجور إلى زيادة ارتفاع الأسعار.

أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار الأجور قد صعد بنسبة 0.8 في المائة الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وهو أقل بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.9 في المائة.

استجاب المستثمرون بدفع الدولار الأسترالي للأسفل بمقدار 15 نقطة إلى 0.6645 دولار، وأبقوا رهاناتهم على فرصة بنسبة 80 في المائة بأن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة الشهر المقبل، ومع ذلك، فإنهم يرون فرصة أكبر للتحرك في أغسطس أو سبتمبر.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 375 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 11 عامًا عند 3.85 في المائة حيث استمر التضخم الذي كان عند 7 في المائة، أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك بنسبة 2-3 في المائة. 

أشار البنك المركزي إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من زيادات الأسعار، قائلاً أن تراجع النمو الإنتاجية إلى أدنى مستوياتها منذ السبعينيات، ستكون ضرورية لضمان بقاء نمو الأجور متسقًا مع هدف التضخم.

من المتوقع أن يصل نمو الأجور السنوي إلى ذروته عند 4.0 في المائة في نهاية هذا العام قبل أن يتراجع إلى 3.7 في المائة بحلول منتصف عام 2025.

يراقب الاقتصاديون أيضًا قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور هذا العام وما إذا كان الارتفاع سيتناسب مع التضخم، وهي نتيجة ستزيد من تعقيد مهمة بنك الاحتياطي الأسترالي لتراجع التضخم.

أظهرت بيانات ABS أن الأجور في القطاع العام قد ارتفعت بمعدل سنوي قدره 3 في المائة بينما ارتفع النمو في أجور القطاع الخاص بنسبة 3.8 في المائة.