سجلت البيانات أعلى وتيرة إفلاس للشركات منذ عام 2013، خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر الماضي، بسبب الارتفاع الهائل في التكاليف.
وبحسب البيانات الصادرة عن شركة " تيكوكو داتا بنك" الثلاثاء، أعلنت 4990 شركة إفلاسها خلال تلك الفترة المشار إليها، بزيادة قدرها 18.6% على أساس سنوي، حيث استمر عدد الشركات المفلسة في الزيادة منذ النصف الثاني من العام المنتهي في مارس 2022.
وقالت 472 شركة من بين هذه الشركات المفلسة إن الارتفاع الكبير في التضخم هو السبب الرئيسي لانهيار أعمالها، حيث ظل مؤشر الأسعار الرئيسي في اليابان عند أو أعلى من الهدف الذي حدده بنك اليابان المركزي البالغ 2% لأكثر من عامين.
وكانت قطاعات البناء والتصنيع والتجزئة من بين المجالات التي شهدت أعلى عدد من حالات الإفلاس نتيجة زيادة التكاليف.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة الأبحاث، ذكرت 163 شركة أن نقص العمالة هو السبب الأول لانهيار أعمالها، حيث ظل معدل البطالة في اليابان أقل من 3% لأكثر من ثلاث سنوات، وهو أدنى مستوى بين الدول الكبرى المتقدمة.