الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بـ 1.3 مليار دولار على "ميتا"

‎أعلنت جهات تنظيم الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، فرض غرامة كبيرة تقدر بـ 1.3 مليار دولار على 
‎أعلنت جهات تنظيم الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، فرض غرامة كبيرة تقدر بـ 1.3 مليار دولار على شركة "ميتا بلاتفورمز" مالكة تطبيق "فيسبوك" بسبب نقل بيانات مستخدمي الاتحاد إلى الولايات المتحدة.
‎وقال المنظمون إن الشركة الأم لـ "فيسبوك" فشلت في حماية المعلومات الشخصية، وحدد الاتحاد موعدًا نهائيًا لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.
‎وتُشكل هذه الغرامة القياسية ضغط على الحكومة الأمريكية لإتمام اتفاق من شأنه تمكين شركة "ميتا" والآلاف من الشركات متعددة الجنسيات من الاستمرار في إرسال مثل هذه المعلومات. 
‎ وكانت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد وافقوا العام الماضي على إطار عمل جديد لنقل البيانات من خلال الحدود، إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
‎ ومنح الاتحاد الأوروبي شركة "ميتا" خمسة أشهر لتعليق أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة، ومهلة 6 أشهر لإيقاق معالجة البيانات.
‎كان حظر نقل بيانات المستخدمين في "ميتا" متوقعًا بنسبة كبيرة، ودفع الشركة الأمريكية من قبل للتهديد بالانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي.
‎ومن المحتمل توقيع اتفاقية جديدة لتدفق البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي من الممكن أن تكون جاهزة بالفعل بحلول منتصف العام الجاري. 
‎ويأتي قرار الغرامة ضد شركة "ميتا" بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة للائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تعد معيار عالمي للخصوصية.
‎يشار إلى أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لديها القدرة على فرض غرامات تصل لـ 4% من الإيرادات السنوية للشركة على الانتهاكات الخطيرة.
‎وتحولت هيئة الرقابة الأيرلندية إلى منظم الخصوصية الرئيسي لبعض شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمتلك قاعدة في الاتحاد الأوروبي مثل "آبل" و"ميتا". 
شركة "ميتا بلاتفورمز" مالكة تطبيق "فيسبوك" بسبب نقل بيانات مستخدمي الاتحاد إلى الولايات المتحدة.
‎وقال المنظمون إن الشركة الأم لـ "فيسبوك" فشلت في حماية المعلومات الشخصية، وحدد الاتحاد موعدًا نهائيًا لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.
‎وتُشكل هذه الغرامة القياسية ضغط على الحكومة الأمريكية لإتمام اتفاق من شأنه تمكين شركة "ميتا" والآلاف من الشركات متعددة الجنسيات من الاستمرار في إرسال مثل هذه المعلومات. 
‎ وكانت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد وافقوا العام الماضي على إطار عمل جديد لنقل البيانات من خلال الحدود، إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
‎ ومنح الاتحاد الأوروبي شركة "ميتا" خمسة أشهر لتعليق أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة، ومهلة 6 أشهر لإيقاق معالجة البيانات.
‎كان حظر نقل بيانات المستخدمين في "ميتا" متوقعًا بنسبة كبيرة، ودفع الشركة الأمريكية من قبل للتهديد بالانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي.
‎ومن المحتمل توقيع اتفاقية جديدة لتدفق البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي من الممكن أن تكون جاهزة بالفعل بحلول منتصف العام الجاري. 
‎ويأتي قرار الغرامة ضد شركة "ميتا" بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة للائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تعد معيار عالمي للخصوصية.
‎يشار إلى أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لديها القدرة على فرض غرامات تصل لـ 4% من الإيرادات السنوية للشركة على الانتهاكات الخطيرة.
‎وتحولت هيئة الرقابة الأيرلندية إلى منظم الخصوصية الرئيسي لبعض شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمتلك قاعدة في الاتحاد الأوروبي مثل "آبل" و"ميتا".