نما الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4%، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء، متجاوزًا توقعات السوق بنسبة قليلة.
وجاء النمو بالرغم من تداعيات الزلازال الكبيرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير الماضي، وتسببت في خسائر فادحة وأودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من هذا العام بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، على أساس معدل موسميًا وفقًا لاعتبارات التقويم.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو الاقتصاد التركي بـ 3.9% خلال الربع الأول، ونموًا بنسبة 2.9% خلال العام الجاري كله.
وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في الشهر الماضي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بـ 3.2% خلال هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة التي تشير لنموه بنحو 2.7% فقط.
وأعلن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام القادم إلى 4.3% بدلًا من 4% فقط، كما توقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.1% خلال 2025
وأشار التقرير إلى أن الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي تسبب في خسائر قدرها 34.2 مليار دولار.
وفي الوقت الحالي، يواجه الاقتصاد التركي العديد من التحديات الصعبة، خاصة في ظل السياسة التي يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تنطوي على خطر وشيك، في حين الحلول ستطلب إجراءات شديدة وأليمة.
وكان الرئيس التركي الذي أعيد انتخابه يوم الأحد الماضي لولاية من خمس سنوات، قد قطع وعودًا بمليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية، وضخ عشرات المليارات لتعويم الليرة التركية، الذي وصلت إلى مستوى متدن قياسي قبل الاقتراع.