الاقتصاد الصيني يظهر علامات التعافي بينما تراجع العقارات يهدد التوقعات

نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة أسرع خلال شهر أغسطس، لكن انكماش الاستثمار في قطاع العقارات الذي تضرر من الأزمة يهدد بتقويض موجة من خطوات الدعم التي تظهر علامات على استقرار أجزاء من الاقتصاد المتوتر.
ويواجه صناع السياسات الصينيون مرحلة صعبة في محاولة إنعاش النمو بعد انتعاش قصير بعد كوفيد-19 في أعقاب الضعف الدائم في صناعة العقارات الحيوية، والعملة المتعثرة، وضعف الطلب العالمي على السلع المصنعة.
أشارت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، مرتفعاً من نسبة 3.7 في المائة في يوليو ومتجاوزا التوقعات بزيادة بنحو 3.9 في المائة.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك بوتيرة أسرع تقدر بنحو 4.6 في المائة في أغسطس بدعم من موسم السفر الصيفي، وكان أسرع نمو منذ مايو، بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في يوليو.
تشير البيانات الإيجابية إلى أن سلسلة من الإجراءات الأخيرة لدعم الاقتصاد بدأت تجني ثمارها، مما دفع بنك جي بي مورغان إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 إلى 5 في المائة من 4.8 في المائة السابقة.
يرى المحللون إن التعافي الدائم ليس مضموناً على الإطلاق، خاصة وأن الثقة لا تزال متراجعة في قطاع العقارات المحاصر ولا تزال تشكل عائقا كبيراًأمام النمو.
ولامس اليوان الصيني أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار، في حين صعد مؤشر CSI 300 بنسبة 0.2 في المائة وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة في التعاملات الصباحية المبكرة.
أظهرت بيانات السلع المنفصلة أن إنتاج الألمنيوم الأولي في الصين سجل أعلى مستوى شهري قياسي في أغسطس، بينما ارتفع إنتاج مصافي النفط أيضًا إلى مستوى قياسي.
وجاءت بيانات يوم الجمعة عقب أرقام الإقراض المصرفي التي جاءت أفضل من المتوقع، وتقلص انخفاض الصادرات والواردات، فضلا عن تخفيف الضغوط.
عادت مبيعات سيارات الركاب في الصين إلى النمو في أغسطس مقارنة بالعام السابق، حيث ساعدت الخصومات والإعفاءات الضريبية الأكبر للسيارات الكهربائية معنويات المستهلكين.
أشار البنك المركزي الصيني يوم الخميس إنه سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام لتعزيز السيولة.