توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7% في نهاية العام الجاري، بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به، جراء العمليات العسكرية العنيفة التي تشنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتسبب الهجوم القوي لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي في مقتل 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين بحسب البيانات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، استشهاد 18 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب.
ويحاول البنك قياس آثار الحرب على الاقتصاد الفلسطيني الذي كان يعاني من تحديات صعبة، متوقعًا أن تظهر آثار الصدمة الناتجة عن الحرب بشكل أوضح خلال العام المقبل، وسط توقعات بانكماش قدره 6% خلال 2024.
وأشار البنك إلى أن تلك التقديرات يمكن تعديلها وفقًا لمدة الحرب ونتائجها، وعوامل آخرى مثل الدمار في غزة، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وانكماش الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على الفلسطينيين.
وتوقع البنك أن تتراجع حدة الاشتباكات خلال العام القادم، لكن الحكومة الإسرائيلية ستقرر فرض قيود مشددة على التنقل داخل قطاع غزة، مما سيؤثر على حركة التجارة.
وأوضح البنك الدولي، أن حجم الدمار في قطاع غزة تأثير قوي على اقتصاد فلسطين، بالرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
وأظهرت البيانات، تضرر 60% من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات منذ بداية الحرب، وأكثر من 60% من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70% من البنية التحتية التجارية، و50% من شبكة الطرق والمواصلات.