أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين، تعديل توقعاته بشأن النمو العالمي للعام الجاري، ورفعه إلى 2% مقارنة بالتوقعات السابقة في يناير الماضي والتي كانت تقدر بـ 1.7%.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن التباطؤ الناتج عن النمو الأقوى في العام الماضي سيؤدي لزيادة أزمة الديون في الدول النامية.
وأعاد مالباس، رفع معدل النمو المتوقع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الاقتصاد الصيني، بعد إلغاء القيود المشددة بشأن فيروس كورونا، وثبات معدل النمو المتوقع للعام الجاري عند مستوى 5.1%، بالإضافة إلى تحسن أداء الاقتصادات الكبرى بمعدل أفضل قليلًا من توقعات البنك الدولي في يناير.
وكان البنك الدولي قد أعلن الخميس الماضي، خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا العام إلى 3% مقارنة بـ 3.5% في التوقعات السابقة، على أن يعود معدل النمو للصعود مرة أخرى في عام 2024 إلى 3.1%.
وأشار البنك إلى أن خفض توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط يعود إلى الزيادة الهائلة في أسعار المواد الغذائية، وارتفاع التضخم لمستوى قياسي.
وأوضح البنك أن متوسط التضخم السنوي في أسعار الغذاء في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصل إلى 29% في الفترة ما بين مارس وديسمبر الماضي، وهو أعلى من معدل التضخم الرئيسي البالغ 19.4% على أساس سنوي في هذه الفترة.
ولفت البنك إلى أن تدهور الوضع الغذائي الناجم عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية سيكون له تأثير قوي على المدى الطويل على نمو الأطفال.
وحذر البنك من أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على توقعات النمو في وقت لاحق من العام الجاري.