البنك المركزي الأسترالي يقوم بمراجعة توقعات التضخم مع زيادة رفع أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي الأسترالي يوم الجمعة توقعاته بشأن التضخم الأساسي ونمو الأجور وحذر من مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، مما يزيد من مخاطر انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

في بيان ربع سنوي يبدو متشددًا بشأن السياسة النقدية، قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن ضغوط التكلفة من مصادر محلية لا تزال تنتعش، حتى لو كان تضخم أسعار المستهلك ككل قد يكون قد وصل أخيرًا إلى ذروته في الربع الأخير.

في حين أن النمو في أسعار السلع العالمية قد تباطأ، إلا أن هذا لم يظهر بوضوح في أستراليا، بينما ارتفع التضخم في قطاع الخدمات بشكل أسرع من المتوقع.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي: "يتوقع المجلس أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لضمان أن الفترة الحالية من التضخم المرتفع مؤقتة فقط"، مشيرًا إلى أن زيادتين أو أكثر كانت تنتظر في الأجنحة.

كما أضاف البنك الأسترالي "نظرًا لأهمية تجنب دوامة الأسعار والأجور، سيواصل مجلس الإدارة الاهتماملكل من سلوك تحديد الأسعار للشركات وتطور تكاليف العمالة في الفترة المقبلة.

يوم الثلاثاء، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعره النقدي للمرة التاسعة على التوالي إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن عند 3.35 في المائة، مما رفع إجمالي التشديد منذ مايو الماضي إلى 325 نقطة أساس.

بلغ تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في 32 عامًا عند 7.8 في المائة ومن المتوقع الآن أن يتباطأ فقط إلى 6.7 في المائة بحلول يونيو من العام الجاري.

سيتباطأ متوسط مقياس التضخم الذي تمت مراقبته عن قرب إلى 6.2 في المائة بحلول منتصف هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 5.4 في المائة.

من المتوقع أن يرتفع نمو الأجور السنوي إلى أعلى مستوى له عند 4.2 في المائة في نهاية هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.9 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة بحلول منتصف عام 2025.

من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل مطرد إلى 4.4 في المائة بحلول منتصف عام 2025 ، من 3.5٪ الحالية.

كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 1.6 في المائة، مقارنة مع 1.4 في المائة في العام السابق، كما أدى القضاء المفاجئ للصين على قيود كوفيد-19 إلى زيادة الطلب العالمي ودعمه.