أوضح البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه سيكافح المخاطر النظامية التي يتعرض لها الاقتصاد، وسيستخدم سياسة نقدية قوية وموجهة لدعم الطلب المحلي بشكل أفضل.
وفي تقريره الربع سنوي عن تنفيذ السياسة، قرر البنك الاتجاه العام للسياسة المالية وقال إنه سيستخدم مجموعة مختلفة من الأدوات النقدية المتاحة له لضمان السيولة الكافية.
وقال البنك: "يجب أن تكون السياسة النقدية الحكيمة دقيقة وقوية، مع التركيز بشكل أكبر على التعديلات الدورية والمعاكسة للدورة الاقتصادية، مما يثري أدوات السياسة النقدية".
كما أضاف: "سيزيد من فتح آلية نقل السياسة النقدية، ويعزز استقرار الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي ويبقي الأسعار مستقرة بشكل معقول".
أشار البنك المركزي الصيني إن الاقتصاد الصيني يكتسب زخماً، لكنه يواجه تحديات مثل التعافي الاقتصادي العالمي غير المتوازن والأساس غير المستقر للانتعاش الاقتصادي المحلي.
أعلنت بكين سلسلة من الإجراءات السياسية خلال العام الجاري من أجل لدعم التعافي الضعيف بعد الوباء وسط الانكماش المتواصل في قطاع العقارات، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية.
قال البنك المركزي: "لقد تغيرت ديناميكيات العرض والطلب في سوق العقارات بشكل كبير".
أوضح البنك إنه سيبقي اليوان الذي تعرض لضغوط على سوق الصرف الأجنبي هذا العام مستقرا بشكل أساسي، وسيسعى بكل جهد لتعزيز بيئة نقدية ومالية سليمة، وأكدت أنها تتوقع تحقيق نمو بنحو 5 في المائة خلال العام الجاري.