تراجع معدل التضخم في تركيا إلى 39.59% على أساس سنوي، خلال شهر مايو الماضي، وهو أدنى مستوى في عام ونصف.
وجاءت البيانات الرسمية متماشية مع توقعات المحللين الخاصة بالشهر الذي تمت فيه انتخابات الرئاسة، والتي انتهت بفوز الرئيس رجب طيب أرودغان بولاية جديدة.
وصعدت أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 0.04%، مقارنة بشهر أبريل، مقابل توقعات بتراجعه بنحو 0.2%.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع معدل التضخم بنحو 39.2% على أساس سنوي، وأن يصل إلى 45% بحلول نهاية العام الجاري.
وسجل التضخم التركي مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، بفعل التراجع الحاد في الليرة التركية، والتي بدأ في نهاية عام 2021.
وفي أكتوبر 2022، وصل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في حوالي 24 عامًا، حيث سجل حينها 85.51%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.65% خلال شهر مايو الماضي، ليرتفع بـ 40.76% على أساس سنوي، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
وتراجعت الليرة التركية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث خسرت حوالي 1% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت 21 ليرة للدولار الواحد.
وتم تداول الليرة اليوم عند مستوى 21.1 مقابل الدولار في السوق الأسيوية، مقتربة من المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام العملة الأمريكية الأسبوع الماضي حين سجلت 21.8 لكل دولار.
وكان الرئيس التركي قرر تعيين محمد شيمشك، الذي يحظة بتقدير كبير وقبول جماهيري هائل، وزيرًا للمالية.
ويرى المحللون أن تعيين محمد شيمشك وزيرًا للمالية، سيساعد في وضع حد للسياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي اعتمدت بشكل أساسي على خفض أسعار الفائدة بالرغم من الارتفاع الهائل في معدل التضخم، وسيطرت الدولة على الأسواق.