أمريكا تؤكد بقاء الرسوم الجمركية وسط مراجعة المحكمة العليا

أكد مسؤولون أمريكيون أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الحالية ستبقى سارية المفعول، مع الإشارة إلى أن المحكمة العليا ستنظر في شرعيتها الأسبوع المقبل، وسط وصف هذه الخطوة بأنها تمثل "ضرورة اقتصادية وطنية".

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة فوكس نيوز أن الإدارة تعتبر الرسوم أداة استراتيجية لضبط الفجوات التجارية، مؤكدًا أن الرئيس ترامب لن يحضر جلسات الاستماع الخاصة بالقضية.

وأشار بيسنت إلى أن الرسوم الجمركية جزء من إطار أوسع للسياسة التجارية الأمريكية، مستندًا إلى قوانين مثل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والمادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، بهدف حماية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن أي تعديلات محتملة على الرسوم ستكون محدودة، وأن الإدارة مستعدة لتفعيل أدوات أخرى إذا رفضت المحكمة بعض التعريفات، بما يضمن الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة.

وحذر المسؤول من أن إلغاء الرسوم قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، مشددًا على أن هذه الرسوم ساعدت في تقليل جزء من العجز المالي للبلاد.

وأوضح أن الهدف من استمرار الرسوم هو دعم الصناعات المحلية والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة من قبل الشركاء الدوليين، بما يضمن استمرار التوازن التجاري.

من جهته، أكد بيل كانادي، الرئيس التنفيذي لشركة OTC Industrial Technologies، أن الرسوم الجمركية أجبرت الشركات على إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، مشددًا على أهمية التكيف مع هذه الرسوم لتجنب خسائر أكبر، مع ضرورة إعادة تقييم مواقع الإنتاج لضمان السيطرة على التكاليف.

بدوره، أوضح تيم برايتبيل من مكتب المحاماة "وايلي راين" أن الرسوم الجمركية أصبحت محور السياسة الاقتصادية الأمريكية، وأن الشركات العالمية تحتاج للتخطيط وفق هذه الأداة.

وأضاف أن شركاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية يسعون للحصول على تسويات لضمان الالتزام بالاتفاقيات، مع توقع أن تدعم المحكمة أي حلول تفاوضية تم التوصل إليها.

ويشير استمرار تطبيق الرسوم الجمركية إلى استراتيجية أمريكية طويلة المدى تهدف إلى حماية الصناعات المحلية، وضمان قدرة الولايات المتحدة على الرد بسرعة على أي ممارسات تجارية غير عادلة، ما يجعل لمجلس المحكمة العليا دورًا محوريًا في رسم السياسات الاقتصادية الحيوية وتأثيرها على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد الدولية.