ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر الماضي، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو معدل أقل من توقعات السوق.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي وصل التضخم إلى 3.28% على أساس شهري.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في نوفمبر الماضي، على أن يُسجل 67% في نهاية هذا العام، وفي أكتوبر الماضي، تراجع التضخم السنوي إلى 61.36% وذلك لأول مرة خلال ثلاثة أشهر.
وارتفع معدل التضخم بعد الأزمة القوية التي تعرضت لها الليرة التركية في نهاية عام 2021، واقترب من أعلى مستوياته في 24 عامًا عند 85.51% في أكتوبر 2022.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنحو 2.81% على أساس شهري في نوفمبر 2023، مرتفعًا إلى 42.25% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي، نمو الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع عند 5.9% في الربع الثالث من هذا العام.
يشار إلى أن البنك المركزي التركي اتجه عقب الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، إلى رفع أسعار الفائدة بعد الارتفاع الكبير في التضخم، حيث تضاعفت معدلات الفائدة إلى 5 أمثال تقريبًا لتصل إلى 40% في الشهر الماضي.
وبالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة بنسبة كبيرة، إلا أنه من المستبعد أن تعاني تركيا من ضعف أو ركود، وذلك لأن المركزي التركي بدأ في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى أن تشديد السياسة النقدية وأسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم، لكنه قرر تغيير نهجه عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو 2023، وذلك بفعل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في هذا الوقت.