ارتفع معدل التضخم في تركيا في أبريل الماضي إلى 69.8% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى منذ نهاية عام 2022، وأقل بقليل من توقعات السوق، ولكنه ارتفع من 68.5% في مارس 2024.
ومرة أخرى، تسارع التضخم السنوي في تركيا، الذي يعد أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم، في أبريل 2024، في ظل تعارض سياسات الحكومة مثل زيادات الأجور مع زيادات أسعار الفائدة والسياسة النقدية المشددة على مدار العام الماضي.
وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالتي "بلومبرج" و"رويترز" يزيد عن 70% بنسبة قليلة.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" العالمية، أن يصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 70.33% في أبريل، على أن يتراجع إلى 43.5% في نهاية هذا العام.
وجاء هذا الصعود القوي في التضخم التركي، بفعل ارتفاع أسعار المستهلكين في قطاع التعليم، والتي زادت بحوالي 103.86%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 95.82%، وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 68.50%.
وعلى أساس شهري، استقر التضخم، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي التركي عند مستوى 3.18%، بحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.
ومن جانبها، قالت السلطات النقدية التركية، إن من المحتمل ألا يصل التضخم إلى ذروته حتى هذا الشهر، قبل أن يتراجع إلى أقل 40% بحلول نهاية العام الجاري.
يشار إلى أن البنك المركزي التركي قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية عدة مرات لتصل حاليًا عند مستوى 50% مقارنة بـ 8.5% في يونيو الماضي، مما يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة النقدية التركية التي كانت تميل إلى التيسير والمرونة.
وخلال اجتماع الشهر الماضي، أبقى المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وأكد على أنه سيواصل العمل بسياسة التشديد النقدي في حال حدوث تدهور كبير في معدل التضخم.
وتوقع المركزي التركي أن يصل التضخم إلى ذروته في مايو الجاري عند 73 إلى 75%، قبل أن يبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام الحالي ليصل إلى 36% في نهاية العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحلي بنسبة 3.60%على أساس شهري في أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا قدره 55.66%.