التضخم السنوي في تركيا يواصل الصعود ليبلغ 68.5% في مارس

أظهرت بيانات رسمية صادرة الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 68.5% في مارس، مقارنة بـ 67.1% في فبراير، وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات.

وعلى أساس شهري، سجل التصخم التركي 3.16% منخفضًا من 4.53% في فبراير و6.7% في يناير، ويعود ذلك إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وزيادة الأسعار في بداية العام الجاري، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

جاء هذا الارتفاع في التضخم السنوي بالرغم من السياسات النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي التركي، وبعد الخسائر الفادحة التي مني بها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشفت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن من المتوقع ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 69.1% في مارس الماضي، بزيادة شهرية تبلغ 3.5%، وسط احتمالات بتراجع المعدل السنوي إلى 43.75% بحلول نهاية عام 2024.

وقال خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم، إن معدل التضخم وصل إلى 124.63% في مارس على أساس سنوي، مع زيادة الأسعار بحوالي 5.68% خلال شهر.

وجاء ارتفاع الأسعار مدفوعًا بالتراجع شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، وارتفعت أسعار التعليم بنسبة 140.1%، كما ارتفعت أسعار الصحة بحوالي 80.25%، في حين زادت أسعار النقل والمواصلات بحوالي 79.9%، وزادت أسعار المواد الغذائية بـ 70.4%.

في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة القياسي بحوالي 500 نقطة أساس أخرى في مارس الماضي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو الماضي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وحتى الآن، رفع صناع السياسة النقدية بالمركزي التركي سعر الفائدة بحوالي 41.5% مقارنة بـ 8.5% منذ يونيو الماضي، عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو 2023، والتخلي عن سياسة التيسير النقدي.

وعقب صدور بيانات التضخم، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن التشديد النقدي الأخير من شأنه المساعدة في تثبيت توقعات التضخم والسيطرة على الضغوط التضخمية.