التضخم في منطقة اليورو ينخفض خلال يوليو، فما هي أسباب تراجعه؟

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الأسبوع الماضي عن انخفاض التضخم في دول منطقة اليورو إلى 6.1 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، وذلك مقابل 9.8 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي و6.4 في المئة خلال شهر يونيو الماضي.
وأشارت البيانات إلى انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي خلال يوليو من 5.5 في المئة خلال شهر يونيو الماضي مقابل 8.9 في المئة خلال يوليو 2022.
وتشمل منطقة اليورو 20 دولة، تتعامل بعملة القارة الموحدة، من ضمنها بلجيكا والنمسا وكرواتيا وقبرص وهولندا إلى جانب أيرلندا وألمانيا وفرنسا، أما الاتحاد الأوروبي يتضمن دولاً لا تتعامل باليورو مثل السويد والمجر وبولندا وكذلك رومانيا والدنمارك.
وسجلت بلجيكا أقل معدل للتضخم بنسبة 1.7 في المئة تليها لوكسمبورغ بنحو اثنين في المئة ثم إسبانيا بنسبة 2.1 في المئة، بينما سجلت المجر أعلى معدلات التضخم داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر يوليو بنحو 17.5 في المئة يليها بولندا وسلوفاكيا بنحو 10.3 في المئة للبلدين.
وأوضحت البيانات ارتفاع أسعار قطاع الخدمات في أوروبا بنسبة 2.47 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، يليه قطاع الأغذية والكحول والتبغ بنسبة 2.2 في المئة والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة إلى 1.26 في المئة، مقابل انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 0.62.
وبدأت موجة التضخم في المنطقة الأوروبية وجميع أنحاء العالم تزامناً مع ظهور تداعيات الحرب الأوكرانية التي نشبت في فبراير 2022، وأدت إلى زيادة مطردة في أسعار السلع الأساسية والطاقة عالمياً.
ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع التضخم في دول الاتحاد الأوروبي هي تراجع أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية بسبب الطقس شديد الحرارة التي مرت به القارة العجوز.
كما ركز البنك المركزي الأوروبي على الضغوط الأساسية كعامل رئيسي في اتخاذ القرار.
كان التضخم مدفوعاً إلى حد كبير بالإقبال القوي على الخدمات وسط الطلب المكبوت لدى المستهلكين بعد الخروج من الوباء، وتوافر المدخرات.
الاضطرابات التي بدأت مع انهيار "سيليكون فالي بنك" الأمريكي في مارس ربما أنجزت بعض المهام لصالح "المركزي الأوروبي" عبر كبح تدفق القروض إلى الاقتصاد الذي تمكن من تفادي الركود في الشتاء والتي أدت إلى تراجع التضخم.