التضخم لأسعار الجملة في اليابان يتباطأ بشكل حاد مع انكماش ضغوط التكلفة

أوضحت بيانات يوم الاثنين، أن تضخم أسعار الجملة في اليابان تباطأ إلى أقل من 1 في المائة للمرة الأولى فيما يزيد قليلا عن عامين ونصف في أكتوبر، في علامة على أن ضغوط زيادة التكاليف التي كانت تدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع للارتفاع بدأت تتراجع.

يرى المحللون إن التباطؤ في التضخم الذي تقوده السلع الأساسية يتوافق مع توقعات بنك اليابان، ويوجه الضوء على ما إذا كانت الأجور وإنفاق الأسر سيزيد بما يكفي لتوليد ارتفاع يحركه الطلب في أسعار المستهلكين.

يقول المحللون أن التضخم بالجملة قد يبدو بالتباطؤ مع تسرب الانخفاضات السابقة في تكاليف المواد الخام والطاقة إلى الأسعار المحلية بين الشركات.

أضاف الخبراء أن تأثير الدعم الحكومي في كبح فواتير البنزين والمرافق من المرجح أن يؤدي إلى تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين بحلول نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2024.

ارتفع مؤشر أسعار سلع الشركات (CGPI)، الذي يقيس الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق تقريبًا مع متوسط توقعات السوق لزيادة بنسبة 0.9 في المائة ولكنه تراجع بشكل ملحوظ من 2.2 في المائة.

جاءت البيانات أن ذلك يمثل الشهر العاشر على التوالي الذي يتباطأ فيه تضخم الجملة مع تراجع معدل النمو على أساس سنوي إلى أقل من 1 في المائة للمرة الأولى منذ فبراير 2021.

وأظهرت البيانات أن التباطؤ يرجع إلى تراجع أسعار منتجات الأخشاب والكيماويات والصلب، مما يسلط الضوء على تأثير انخفاض تكاليف السلع الأساسية العالمية.

وقد دفع الارتفاع الكبير في التضخم بالجملة العديد من الشركات اليابانية إلى تحميل التكاليف المرتفعة على الأسر، وهو الاتجاه الذي دفع بنك اليابان إلى رفع توقعاته للتضخم في توقعاته الفصلية الصادرة في أكتوبر.

وقال بنك اليابان إن مثل هذا التضخم الناتج عن التكلفة سوف يتبدد، ويجب استبداله بارتفاع الأسعار مدفوعًا بشكل أكبر بالطلب المحلي القوي حتى يتمكن من النظر في إنهاء أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" إن اليابان تسجلتقدمًا نحو تحقيق هدف البنك البالغ 2 في المائة بشكل مستدام، مما يشير إلى أن ظروف الخروج من السياسة شديدة التيسير بدأت تتراجع تدريجيًا.