الرئيس الفرنسي يتوعد بالرد على قانون خفض الضرائب الأمريكي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده سترد على قانون خفض الضرائب الذي أصدرته الحكومة الأمريكية، لحماية الصناعات الأوروبية.

وبلغت قيمة الإجراءات التي يشملها قانون الحد من التضخم، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وأقر في الصيف الماضي 420 مليار دولار. 

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه اتفق مع نظيره الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن على بحث جميع المشكلات الناجمة عن التشريعات الأمريكية، بشكل يضمن دعم المنتجات الأمريكية الصنع. 

وأعرب ماكرون عن رغبته في التوصل لحل بشأن مسألة الإعفاءات التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة الأمريكية إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول الربع الأول من العام القادم. 

وقال إن الدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية إلى شركات ربما يعمل على إصلاح المشكلات التي تواجهها، لكنها في نفس الوقت ستضرر الشركات الأوروبية. 

ومن جانبه، قال وزير الأعمال البريطاني، جرانت شابس، إن قانون الضرائب والمناخ الجديد الذي أقره الرئيس الأمريكي، يشمل عناصر لمنافسة غير نزيهة.

وتعرض قانون خفض التضخم إلى سلسلة كبيرة من الانتقادات الأوروبية، حيث يرى قادة أوروبا أن القانون قد يتسبب في نزاع تجاري جديد عبر الأطلسي. 

وأشاروا إلى أن القانون الجديد يقدم للشركات الأمريكية دعم قوي بشكل غير نزيه، مما يزيد الضغوط على الشركات الأوروبية. 

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيتقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن هذا القانون. 

كانت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن قد أقرت تخفيضات ضريبية على صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، ويقتصر التخفيض الضريبي، والذي يبلغ 7500 دولار على مستهلكي السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية.