الشركات الإسرائيلية تتكبد خسائر فادحة بسبب "الحرب في غزة"

شهدت عائدات حوالي نصف الشركات الإسرائيلية تراجعًا كبيرًا، بسبب الحرب المشتعلة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة.

وأظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن قطاعي الإنشاءات والخدمات الغذائية هما أكثر القطاعات تضررًا، كما أن الشركات الصغيرة تكبدت خسائر فادحة.

وأشار أكثر من 70% من الشركات التي شملها المسح، أن الإيرادات تراجعت بأكثر من 70% بفعل التصعيد في غزة.

وتواجه إسرائيل حاليًا نقصًا في عدد العمال، بعد أن استدعى الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية، في ظل الهجمات العنيفة التي تشنها حركة حماس على إسرائيل. 

وأعلنت حوالي 11% من الشركات الإسرائيلية أن 21% من عمالهم تم استدعاؤهم من قبل الجيش للخدمة العسكرية. 

وتكبد قطاع الإنشاءات خسائر قوية، لأنه يعتمد بشكل أساسي على العمال الفلسطينيين، ومع بدء الحرب قررت إسرائيل تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من ناحية الضفة الغربية، مما أدى إلى توقف العمل في عدد كبير من مواقع الإنشاءات. 

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن بنك إسرائيل خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي إلى 2.3% بدلًا من 3% في التوقعات السابقة.  

وقرر بنك إسرائيل المركزي في اجتماعه الأخير، تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 4.75%، وذلك في ظل استمرار الحرب في قطاع عزة، وتراجع الشيكل لأدنى مستوى له على الإطلاق. 

وتوقع محللو بنك "جيه بي مورغان تشيس"، انكماشالاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، فيالربع الأخير من العام الجاري، متأثرا بالصراع العسكريالدائر في غزة.

وفي يوم 27 أكتوبر 2023، كتب محللون في "جيه بيمورغان"، إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثيرالاقتصادي للصراع العسكري، الذي اندلع في السابع منأكتوبر، كانت "مفرطة في التفاؤل.. لكنها اليوم ليستكذلك".