تراجعت الصادرات الروسية إلى أوروبا بنسبة 68% في العام الماضي، مع حظر الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز الروسيين، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب البيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الروسية، الإثنين.
وخفضت دول الاتحاد الأوروبي أغلب عمليات الشراء المرتبطة بالطاقة من روسيا، في محاولة للضغط اقتصاديًا على موسكو، بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في أوكرانيا.
وهبطت صادرات روسيا لأوروبا بأكثر من الثلثين في عام 2023، لتصل إلى 84.9 مليار دولار.
ونجحت روسيا في إيجاد بديل، حيث اتجهت صادراتها إلى آسيا، لتحل مكان أوروبا، وتصبح أكبر سوق للطاقة الروسية، حيث زادت الصادرات الروسية لآسيا بنسبة 5.6% لتسجل 306.6 مليار دولار.
وكانت موسكو قد توقفت عن نشر مجموعة كبيرة من البيانات والإحصائيات الاقتصادية، بما فيها البيانات التجارة مع كل دولة على حدة، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة ضدها.
وأظهرت بيانات جمركية صينية، انتعاش المعاملات التجارية بين البلدين، لتسجل رقمًا قياسيًا يبلغ 240 مليار دولار في العام الماضي.
وأعلن البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي، أن أرصدة اليوان الصيني في حسابات روسيا المصرفية تخطت تلك بالدولار الأمريكي، وذلك لأول مرة على الإطلاق، وذلك بفعل تبني النظام المالي الروسي اليوان الصيني لمواجهة العقوبات المرتبطة بإمكانية وصولها إلى الدولار.
وسجل إجمالي الفائض التجاري الروسي 140 مليار دولارفي العام الماضي، بانخفاض قدره 58.5 % عام 2022 والذي أدى إلى تحقيق موسكو إيرادات هائلة من الطاقة، حيث تسببت الحرب على أوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط،
وهبطت الواردات الروسية من أوروبا في عام 2023 بنسبة 12.3% لتصل إلى 78.5 مليار دولار، في حين واصلت قيمة السلع التي يتم شراؤها من آسيا بالارتفاع، حيث زادت بنحو 29.2% لتبلغ 187.5 مليار دولار.