الصين تدرس تخفيف قيود شراء المنازل في محاولة لدعم قطاع العقارات المتعثر

تخطط الحكومة الصينية لتخفيف بعض من القيود المتبقية على عمليات شراء المنازل، وذلك بعد فشل تدابير اتخذتها سابقًا في إنعاش قطاع العقارات المتعثر.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج" أن الجهات التنظيمية في الصين تعمل حاليًا على وضع مقترح يسمح للمدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي بتخفيف القيود على شراء السكان غير التابعين لها للمنازل.

وأضافت المصادر، إن الحكومة قد تلغي التفرقة بين عمليات شراء المنازل للمرة الأولي والثانية، مشيرة إلى أن مصطلح السكان غير المحليين ينطبق على المواطنين الذين لا يمتلكون تصريحًا بالإقامة في مدن معينة.

وهذا يعني أن بكين تنوي جعل الدفعات المقدمة لشراء المنزل الثاني أقل، كما تمهد الطريق لخفض معدلات فائدة قروض الرهن العقاري لتمويل شرائها.

وأوضحت المصادر أن هذا المقترح عرضة للتعديل، ويتطلب الموافقة عليه من قبل القيادات العليا في البلاد.

وذكرت أن الحكومة تدرس أيضًا اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز سوق الأوراق المالية، لكن دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر.

يشار إلى أن قطاع العقارات الصيني يعاني منذ عدة سنوات من مشكلات وصعوبات كثيرة، جعلت أغلب شركات العقارات الكبرى على رأسهم "إيفرجراند" تعاني من خسائر حادة.

وتدخلت الحكومة الصينية أكثر من مرة لدعم هذا القطاع واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لحمايته من السقوط، لكنه مازال يعاني حتى الآن.