المالية الإسرائيلية تتوقع تراجع نمو اقتصاد إسرائيل بـ 1.4% في 2023

توقع كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 1.4% خلال العام الجاري ليستقر عند 2%، وذلك بفعل الحرب التي تشنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي دخلت في يومها الـ 49.

وأصدر أبرامسون تقريرًا أفاد، أن أرقام النمو المتوقعة خلال عام 2023، تعني دخول الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود، مع الوضع في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2% سنويًا.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأوضاع السياسية والحرب في غزة، فإنه من الصعب توقع أداء اقتصاد إسرائيل خلال العام المقبل، ولكن هناك سيناريوهات عديدة. 

وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية، نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال العام القادم، وذلك في حال استمرت الحرب مع حركة حماس الفلسطينية حتى الربع الأول من عام 2024. 

وفي حالة تعافي الاقتصاد الإسرائيلي بشكل سريع من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.2%، بينما على أساس سيناريو التعافي البطئ فإن معدل النمو سيسجل 0.2%. 

 وبخصوص توقعات العام الجاري، يقول كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، إن الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وتراجع معنويات المستهلكين تسبب في تقليص الاستهلاك الخاص، والذي يتأثر بتراجع دخل الأسرة. 

وتشير التقديرات إلى نمو الاستهلاك الخاص في العام الجاري بنسبة 0.1%، وأن تظهر الصادرات تراجعًا قدره 0.6%، بينما من المحتمل أن تتراجع الواردات بنحو 4.4% نتيجة تراجع الطلب. 

وأكد المحللون، أن انتصار الجيش الإسرائيلي في الحرب المشتعلة الآن في قطاع غزة أمر ضروري لتعافي الاقتصاد.

يشار إلى أنه صباح اليوم الجمعة، بدأت هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الإسلامية في قطاع غزة، على أن تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.