أصدرت لجنة السياسية النقدية لدى البنك المركزي الأسترالي صباح اليوم عن نتائج اجتماعها لشهر مارس الجاري، حيث أشارت إلى موافقة الأعضاء على إيقاف رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت وإعادة تقييم الحالة المستقبلية للاقتصاد في اجتماع أبريل. تعتبر السياسة الحالية مناسبة بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة. كما أوضح البيان موافقه أعضاء الاحتياطي الاسترالي على مراقبة ومتابعة العديد من المؤشرات الاقتصادية بما فيها بيانات التوظيف والتضخم ومبيعات التجزئة والتطورات العالمية واستطلاعات الأعمال. كانت البيانات الأخيرة أضعف من المتوقع، من المتوقع أن يستمر النمو التباطؤ خلال الربع الثاني. أوضح أعضاء الاحتياطي الاسترالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة برفع ما بين 25 و 50 نقطة أساس بشهر فبراير. أظهرت البيانات عن تشدد سوق العمل داخل الدولة، كما أن نشاط الأعمال قوياً للغاية. كانت السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الاسترالي بالفعل في منطقة تقييدية. من المتوقع بأن يكون هناك ضرورة لمزيد من تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم الذي لا يزال مرتفع بنسبة كبيرة.