أعلنت الحكومة الصينية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة، الجمعة، لإنعاش سوق العقارات المتعثر، بعدما أظهرت البيانات الحديثة تراجع أسعار المساكن بنسبة 10% منذ بداية العام الجاري.
وقرر بنك الشعب الصيني إلغاء الحد الأدنى لسعر الفائدة على قروض الرهن العقاري على القرضين الأول والثاني للمشترين الأفراد على مستوى البلاد، كما خفض نسبة الحد الأدنى للدفعة الأولى للقروض العقارية.
وتعد هذه الخطوة هي الأجرأ ضمن محاولات الحكومة الصينية لدعم قطاع العقارات الذي يعاني من الضعف منذ عدة سنوات، ووسط تصاعد المخاوف بسبب التراجع الحاد في أسعار العقارات.
وبحسب البيان الصادر اليوم، خفض المركزي الصيني نسبة الحد الأدنى للدفعة الأول للمشترين لأول مرة إلى 15% وللوحدات السكنية للمرة الثانية بنسبة 25%.
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق من يوم الجمعة، أن أسعار المنازل في الصين سجلت في أبريل الماضي أكبر انخفاض على أساس شهري في حوالي 10 سنوات.
وتراجعت قيمة المنازل الجديدة بنسبة 0.58% عن شهر مارس، بينما تراجعت أسعار المنازل القائمة بنسبة 0.94%.
تراجع أداء سوق العقارات الصيني عقب فرض إجراءات صارمة لكبح جماح الاقتراض المفرط من قبل المطورين العقاريين قبل عدة سنوات، مما تسبب في تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثر على نشاطات أخرى من بينها الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والإنشاءات.
قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنغ"، إن المسؤولين سيطرحون سياسات جديدة تناسب كل مدينة وسيخوضون معركة صعبة للتعامل مع مخاطرمشروعات الإسكان التجاري غير المكتملة.