أسعار المنازل الأمريكية ترتفع رغم تباطؤ سوق الإسكان بسبب ارتفاع الفائدة

شهدت أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أكتوبر، رغم استمرار تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية، والذي يحد من القدرة الشرائية ويكبح زخم المشترين في السوق العقارية.

ويعكس هذا الاتجاه استمرار التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مواجهة تكاليف التمويل المرتفعة والطلب المتباطئ.

وأظهرت بيانات مؤشر "كايس شيلر" التابع لوكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" لأسعار المنازل المعدلة موسميًا، زيادة بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال أكتوبر، ما يعكس نموًا محدودًا مقارنة بالزيادات السابقة على مدار العام الماضي.

وعلى صعيد شهري، سجلت الأسعار انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%، فيما تراجعت الأسعار في الأسواق العشرين الرئيسية بنسبة 0.3%، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في النشاط العقاري في أكبر المدن الأمريكية.

وأوضح نيكولاس جوديك، رئيس قسم أدوات الدخل الثابت لدى "إس آند بي"، أن بيانات أكتوبر تُظهر تباطؤًا واضحًا في سوق الإسكان، مع ارتفاع المؤشر الوطني بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

وهو ارتفاع أعلى قليلًا من معدل سبتمبر الذي بلغ 1.3%، لكنه لا يضاهي متوسط الزيادة السنوي البالغ 5.1% خلال العام الماضي.

وأضاف جوديك أن هذا يعكس استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على السوق، ما يؤدي إلى تراجع الإقبال على شراء المنازل مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، ما يعكس استمرارية الضغوط التضخمية في السوق العقارية رغم تباطؤ النمو.

وتُشير هذه البيانات مجتمعة إلى أن السوق لا يزال يتمتع بمرونة نسبية، لكنه يواجه قيودًا واضحة على صعيد الطلب بسبب تكاليف التمويل المرتفعة، مما يجعل مراقبة تحركات أسعار الفائدة والخطط التمويلية أمرًا حاسمًا لتقييم مستقبل القطاع العقاري الأمريكي في الأشهر المقبلة.