الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثالث ينكمش بنسبة 0.5 في المائة وهو أقوى من المتوقع

انخفض الاقتصاد الياباني في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ليختتم ربعين متتاليين من التوسع بفضل الاستهلاك الضعيف والصادرات، مما يعقد جهود البنك المركزي للتخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم وسط ارتفاع التضخم.

وتشير البيانات إلى أن ارتفاع التضخم بشكل متواصل يؤثر بالسلب على إنفاق الأسر، ويزيد من معاناة الشركات المصنعة من تباطؤ الطلب العالمي بما في ذلك في الصين.

يرى المحللون أنه بالنظر إلى غياب محرك النمو، لن نتفاجأإذ انكمش الاقتصاد الياباني مرة أخرى في الربع الحالي،ولا يمكن استبعاد خطر سقوط اليابان في الركود، كما أن النمو الضعيف وطيف تباطؤ التضخم يمكن أن يؤخر خروج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية.

جاء توقع المحللون انخفاضًا بنسبة 0.1في المائة، لكن انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2022.

ووفقا للبيانات المعدلة، توسع الاقتصاد بنسبة 1.1 في المائةفي الربع الثاني، وليس 1.2 في المائة كما أعلن سابقا.

ومن الناحية السنوية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 2.1 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 4.5 في المائة في الربع السابق، وكانت التوقعات المتفق عليها تشير إلى انخفاض بنسبة 0.6 في المائة.

بقي الإنفاق الاستهلاكي في الفترة من يوليو إلى سبتمبرثابت دون تغيير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وتراجعاستثمار رأس المال التجاري بنسبة 0.6 في المائة، وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.3 في المائة.

انخفض نمو الصادرات بنسبة 0.5 في المائة بعد نموها بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع السابق، كما تقلص نمو الواردات بنسبة 1 في المائة.