الناتج المحلي الإجمالي لليابان يتراجع بوتيرة أسرع في الربع الثالث مع تراجع الاستهلاك

أشارت بيانات معدلة اليوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني انخفض بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث، حيث يواجه قطاع الأسر رياحاً معاكسة متزايدة، مما يصعب جهود البنك المركزي للتخلص التدريجي من سياسته النقدية التيسيرية.

تقلص إنفاق المستهلكين والشركات، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، حيث جاءتبيانات منفصلة تشير إلى أن الأجور الحقيقية وإنفاق الأسر استمر في الانخفاض في أكتوبر، حيث أدى التضخم الذي طال أمده إلى تثبيط المتسوقين.

يقول المحللون أنه من المرجح أن بظل الضعف في الاستهلاك الشخصي في المستقبل المنظور، حيث أنه من المتوقع أن يواصل الدخل الحقيقي المتاح تراجعه، وهو ما يُنظر إليه على أنه عامل في تباطؤ الاستهلاك.

انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا للبيانات الحكومية النهائية، كما تم الإعلان سابقًا عن تخفيض بنسبة 0.5 في المائة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ أكتوبر وديسمبر 2022.

خلال الربع الثاني، وبحسب البيانات المحدثة، ارتفع اقتصاد البلاد بنسبة 0.9 في المائة، وليس بنسبة 1.1 في المائة كما أعلن سابقا.

تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث، وانخفض الاستثمار التجاري بنسبة 0.4 في المائة، كما وارتفع حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 0.3 في المائةكما أعلن سابقاً.

وارتفعت الصادرات بنسبة 0.4 في المائة والواردات بنسبة 0.8 في المائة.

ومن الناحية السنوية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 2.9 في المائة في الربع الثالث، وليس 2.1فيالمائة كما ورد في التقارير الأصلية، وهذا هو أكبر تراجع منذ الربع الثاني من عام 2020، وهو ذروة جائحة كوفيد-19.

وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد بنسبة 3.6 في المائة، وفقا للبيانات المحدثة.