من المرجح أن ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة قوية في فبراير وسط ثبات تكاليف إيجارات المساكن، لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كانت البيانات ستكون كافية لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد فشل اثنين من البنوك الإقليمية.
سيعلَن التقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يظهر تضخم السلع انتعاشًا جزئيًا بسبب الانتعاش المتوقع في أسعار السيارات المستعملة، وسط اضطراب الأسواق المالية الناجم عن انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا.
من المحتمل أن يكون مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر الماضي بعد تسارعه بنسبة 0.5 في المائة في يناير، وهذا من شأنه أن يخفض الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.0 في المائة في فبراير، وهو ما يمثل أدنى ارتفاع على أساس سنوي منذ سبتمبر 2021.
وصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى ذروته عند 9.1 في المائة في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981، كما ارتفع التضخم الشهري بمقدار ضعف المعدل الذي يقول الاقتصاديون إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2في المائة.
أخبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المشرعين الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، مما دفع الأسواق المالية إلى توقع زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الطاولة الأسبوع المقبل.