اليابان تخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بسبب ضعف الإنفاق وانخفاض الأجور

اليابان تخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بسبب ضعف الإنفاق وانخفاض الأجور

تقدم الاقتصاد الياباني أضعف من توقعات الربع الثاني وتراجعت الأجور في يوليو، مما يثير الشكوك حول توقعات البنك المركزي بأن الطلب المحلي القوي سيجعلي البلاد على طريق الصحيح.
أشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة إلى تراجع الإنفاق والاستهلاك الخاص من شهر أبريل إلى يونيو، مما يشير إلى الحالة الضعيفة للاقتصاد الياباني، الذي يعاني من ضعف النمو الصيني والأمريكي.
جاءت البيانات تشير إلى أن الأجور الحقيقية المعدلة في ضوء التضخم تراجعت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي، في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما يبشر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.
جاءت البيانات تشير إلى توسع الاقتصاد الياباني بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، لتتراجع عن التقدير الأولي بنسبة 6 في المائة وأقل من توقعات السوق لتوسع منقح بنسبة 5.5 في المائة.
يبقى العامل الرئيسي حول التخفيض هو تقلص الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالقراءة الأولية الثابتة، مما يلقي بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان بأن إنفاق الشركات القوي سيدعم اقتصاد اليابان بعد الوباء. 
تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع انخفاض أولي بنحو 0.5 في المائة.
بقيت الصادرات مرتفعة بين شهر أبريل إلى يونيو، حيث ساعد الطلب الخارجي  البالغ 1.8 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن القراءة الأولية.
تراجعت الشحنات إلى الصين بنسبة 13.4 في المائة في يوليو لتسجل تراجعاً للشهر الثامن على التوالي.
انكمشت الصادرات اليابانية بنحو 5 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من الشهر الماضي بعد انكماشها بنسبة 0.3 في المائة في يوليو، مما يشير إلى أن التباطؤ العالمي يضعف الاقتصاد.
أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة أنه مع ضعف الطلب المحلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات، سجل فائض الحساب الجاري الياباني مبلغا قياسيا لشهر يوليو.