عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الأمريكية اليوم والتي قررت حينها خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، أوضح بيان اللجنة ما يلي: أن المؤشرات الأخيرة الأمريكية كانت تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. أشار البيان أنه انخفضت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفض خلال الفترة الأخيرة. أما بالنسبة لمعدلات التضخم، فإنها نالت المزيد من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما. تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من استغلال سوق العمل والتضخم بمعدل 2% على المدى البعيد. اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف سوق العمل والتضخم متوازنة تقريباً. التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من أهداف الفيدرالي الأمريكي. في ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.5% إلى نطاق 5.00%. قرار خفض الفائدة بنحو 0.5% جاء بأغلبية الأعضاء، حيث رفض عضو الفيدرالي الأمريكي بومان هذا القرار وكان يرغب في خفض الفائدة بنحو 0.25% فقط. ضمن النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. سوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. الفيدرالي الأمريكي ملتزم بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. أضاف البيان بأن البنك الأمريكي مستعد لتعديل موقف السياسة النقدية على النحو المناسب إذا ظهرت مخاطر من شأنها أن تعوق تحقيق أهدافه.