بعد خفض تصنيفها الائتماني لأول مرة.. ماذا ينتظراقتصاد إسرائيل حال استمرار حرب غزة؟

أعلنت وكالة "موديز" خفض التصنيف السيادي لإسرائيل، وذلك لأول مرة على الإطلاق، بسبب المخاطر السياسية والمالية الناتجة عن الحرب التي تخوضها في قطاع غزة مع حركة حماس الفلسطينية.

وقررت الوكالة خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1إلى A2، في حين أبقت على توقعاتها الائتمانية عند سلبية، مما يعني أنه من المحتمل خفض التصنيف مرة أخرى. 

وقالت "موديز" إن الصراع المستمر في فلسطين سيؤدي لإضعاف المؤسسات التشريعية والتنفيذية في إسرائيل، كما سيؤثر على قوتها المالية في المستقبل القريب.

وتوقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب، وأن يبلغ الإنفاق الدفاعي ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية العام الجاري.

وكان أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، قد توقع في وقت سابق، أن تصل تكاليف ميزانية الحرب والنفقات وخسارة الدخل إلى حوالي 210 مليار شيكل، أي ما يعادل 58.3 مليار دولار.

وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الحرب في غزة، أظهرت البيانات تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة، وربما تكون الأكبر على الإطلاق. 

وقال المحللون إن استمرار الحرب في غزة تشكل خطرًا كبيرًا على اقتصاد إسرائيل، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحرب اليومية و توقف الاستثمارات الخارجية والسياحة.

وفي 17 يناير الماضي، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمالية استمرار الحرب حتى عام 2025، مما ينذر بمزيد من الخسائر في مختلف القطاعات الاقتصادية. 

وتواجه تل أبيب أبعاد اقتصادية كارثية بسبب حالة عدم الاستقرار وهروب المستثمرين بسبب الحرب، وخوفهم من التواجد وضخ الأموال في دولة تخوض حربًا شرسة من الشمال والجنوب.  

من ناحية أخرى، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة كبيرة في العمالة، ومن المتوقع أن تزداد في حال استمرار الحرب، حيث تم استدعاء قرابة 300 ألف اسرائيلي لقوات الاحتياط، وعدد كبير من الجنود، مما أدى لتعرض القطاع الخاص لضربة كبيرة. 

في نفس الوقت تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بعدم استمرار العمالة الأجنبية في العمل، وغياب العمالة الفلسطينية مما ينعكس سلبًا على قطاعات السياحة والزراعة والبناء، والتزامه بدفع الرواتب في عدد من القطاعات المعطلة بسبب الحرب. 

ويرى المحللون أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكنه الصمود لفترة طويلة حتى مع وجود المعونات العسكرية الأمريكية التي تصل لـ 17 مليار دولار، في ظل النفقات الهائلة التي تنفقها لعملية الإخلاء إلى فنادق ودفع تعويضات لمن خسروا وظائفهم. 

وتوقع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن تصل تكلفة الحرب إلى 200 مليار شيكل، في حين أشارت تقرير إعلامية إلى احتمالية أن يصل الأثر المالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 150 شيكل أو ما يعادل 40 مليار دولار في حال استمرار الحرب حتى نهاية هذا العام. 

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، في وقت سابق، إن من المحتمل أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار. 

وبالفعل، بدأت آثار استمرار الحرب تنعكس على عدد من القطاعات، مثل القطاعات الصناعية والخدمية، نتيجة إغلاق المطاعم وعدد من المصانع، بجانب تسريح عمالة فلسطينية تقدر بـ 250 ألف عامل، مما ينذر بأزمة اقتصادية كبيرة لإسرائيل في حال استمرار الحرب. 

وبدأت المؤسسات المالية العالمية في مراجعة التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، مما يؤكد أن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة منذ بداية الحرب، وأنها بدون دعم أمريكا كانت ستواجه كارثة حقيقية.  

من ناحية أخرى، فإن الضربات العسكرية التي تقوم بها جماعة الحوثي اليمينة للسفن الإسرائيلية وتعليق شركات شحن عالمية عملياتها في البحر الأحمر، تسببت في إلحاق ضرر هائل بالاقتصاد الإسرائيلي. 

وكل ذلك يؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي لن يصمد طويلًا في حال استمرار الحرب، وبالتالي من المتوقع أن تتفاقم خسائره في ظل ارتفاع معدل البطالة وإغلاق المصانع وانهيار التجارة الخارجية بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وتأثر القطاع الصناعي والسياحي، فضلًا عن حملات المقاطعة التي شنتها الشعوب العربية ضد الشركات الإسرائيلية والشركات الغربية الداعمة لها.