نما الاقتصاد التركي بنسبة 3.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بفضل قوة إنفاق الأسر، على عكس التوقعات.
ومن المتوقع تباطؤ النشاط خلال الأشهر المتبقية من العام، وسط تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات، وتأثير الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 3.5% مقارنة بالربع الأول من هذا العام، بحسب ما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو الاقتصاد التركي بنحو 3.5% خلال الربع الثاني، وذلك في ظل الإصلاحات القوية التي تقوم بها حكومة البلاد.
وجاء النمو القوي للاقتصاد التركي بفضل ارتفاع الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي، حيث كانا من المساهمين الرئيسين في النمو.
وزاد إنفاق الأسر بنسبة 15.6% على أساس سنوي، وارتفعت واردات السلع والخدمات بحوالي 20.3%، وذلك وسط الانهيار الحاد في سعر الليرة التركية خلال يونيو الماضي، وارتفاع معدل التضخم، وتراجع الصادرات بنسبة 9% خلال نفس الربع.
وكشفت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول من هذا العام، حيث تم خفضه إلى 3.9% بدلًا من 4.0%، مما يعكس التأثير السلبي للزلازال الكبيرة التي ضربت جنوب شرق البلاد في فبراير الماضي، وتسببت في وفاة أكثر من 50 ألف شخص.
وأعلنت الحكومة التركية حينها أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار.
وزاد النمو الربعي بشكل قوي إلى 3.5% على أساس فصلي، بفضل الاستهلاك القوي للأسر خلال شهر مايو الماضي، والإنفاق الكبير قبل الإنتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار وزير المالية محمد شيمشك إلىأنه لن يكون هناك تحسن يذكر هذا العام.