بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى له منذ عام 2007

بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى له منذ عام 2007
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما يوم الثلاثاء، مما يشير إلى نهاية ما يقرب من عشر سنوات من السياسة شديدة التساهل مع تزايد الثقة في تحقيق سلسلةأهداف التضخم واستقرار الأجور.
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار عشر نقاط أساس إلى 0 في المائة، وقال إنه بينما سيواصل شراء سندات الحكومة اليابانية بوتيرة "ثابتة"، فإنه سينهي شراء الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري.
أضاف بنك اليابان إنه سيستقر على سعر الفائدة لليلة واحدة في نطاق 0 في المائة إلى 0.1 في المائة، وسيطبق سعر فائدة قدره 0.1 في المائة على أرصدة الحساب الجاري التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك.
قال البنك أيضًا أنه سيقل تدريجيًا مشترياته من الأوراق التجارية وسندات الشركات، من أجل التوقف عن الشراء خلال عام، حيث تمثل الحركتان نهاية لسياسة التحكم في منحنى العائد للبنك.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من فوز النقابات العمالية اليابانية بزيادات كبيرة في الأجور من أصحاب العمل لهذا العام، في حين أشارت البيانات أن التضخم الياباني ظل مستقراً وأن الاقتصاد نجا بصعوبة من الركود في الربع الرابع.
أضاف البنك في بيان "إن الدورة الحميدة بين الأجور والأسعار أصبحت أكثر صلابة، ورأى البنك أنه بدا في الأفق أن هدف استقرار الأسعار سيتم تحقيقه بطريقة مستدامة ومستقرة".
وانقسم المحللون حول ما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستتم في مارس أو أبريل، على الرغم من أن أنصار رفع سعر الفائدة في مارس قالوا إن التطورات الأخيرة في الاقتصاد الياباني أعطت بنك اليابان قوة دافعة كافية لبدء تشديد السياسة.
كما نجا الاقتصاد الياباني بفارق بسيط من الركود في الربع الرابع من عام 2023، مما أعطى بنك اليابان المزيد من الثقة للبدء في تقليص سياسته شديدة القلق.
ولكن على الرغم من رفع سعر الفائدة والسيطرة على منحنى نهاية العائد، أشار بنك اليابان إلى أن الظروف النقدية في اليابان ستظل مستقرة إلى حد كبير في الوقت الحالي.
وقال BOJ إن بعض الضعف قد شوهد الآن في الاقتصاد الياباني، ولكن من المتوقع أن تساعد زيادة الأجور في تعزيز زيادة الاستهلاك في الأشهر المقبلة.
كان لانخفاض الاستهلاك الشخصي تأثير كبير على الاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من عام 2023. لكن الإنفاق التجاري القوي ساعد البلاد على تجنب الركود الفني.