بنك الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ويرى تضخمًا ثابتًا

قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة كما هو متوقع يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى انخفاض أبطأ من المتوقع في التضخم بينما رفع أيضًا توقعاته لتضخم المستهلكين على مدى العامين المقبلين.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي المستهدف إلى 4.35 في المائة من 4.10 في المائة، كما كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق. يعتبرهذا الارتفاع أول تغيير في السياسة النقدية في عهد المحافظ الجديد "ميشيل بولوك"، الذي أرسل برقية إلى حد ما لهذه الخطوة في أكتوبر.

تأتي زيادة يوم الثلاثاء بعد أن ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي (CPI) أكثر من المتوقع في الربع الثالث، وسط ارتفاع أسعار الوقود والإنفاق المرن بشكل غير متوقع على التجزئة.

كما تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات خلال الربع الثالث، مما أدى إلى زيادة التضخم مع بقاء الإنفاق قويا، وقد أدى هذا إلى بعض التعليقات المتشددة من بولوك قبل الاجتماع، وجعل الأسواق تستعد إلى حد كبير لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

قال المحافظ بولوك في بيان يوم الثلاثاء: "في حين أن التوقعات المركزية تشير إلى استمرار انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، يبدو أن التقدم أبطأ مما كان متوقعًا في وقت سابق".

"رأى مجلس (السياسة النقدية) أن زيادة أسعار الفائدة لها ما يبررها اليوم ليكون أكثر ضمانا بأن التضخم سيعود إلى الهدف في إطار زمني معقول".

قال بولوك إنه من المحتمل الآن أن يصل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 3.5 في المالئة بحلول نهاية عام 2024، وسيظل عند الحد الأعلى للنطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2 في المائةإلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2025. 

ظل التضخم في الاتجاه الصعودي من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي لأكثر من عام، بعد طفرة النمو في مرحلة ما بعد كوفيد.

وأشار بولوك أيضًا إلى نهج يعتمد إلى حد كبير على البيانات لمزيد من تشديد السياسة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأسترالي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا في البداية.

في حين رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس مجتمعة منذ أوائل عام 2022، فقد أبقى عليها ثابتة عند 4.1 في المائة منذ مايو 2023، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة إلى حد كبير لقياس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأسترالي، ومع تراجع التضخم قمم سنوية.

ولكن مع ارتفاع التضخم مرة أخرى في الربع الأخير، قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة الأسعار المحمومة.