أبقى بنك إسرائيل المركزي على معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 4.50%، الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي، مع استمرار ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في غزة. وكان بنك إسرائيل قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير الماضي، بعد انخفاض التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بفعل الحرب، لكنه أبقى تكاليف الاقتراض ثابتة في فبراير وأبريل. وأصدر البنك بيان، جاء فيه، أن هناك بعض الزيادة في التضخم، لافتًا إلى أن توقعات التضخم في العام القادم ارتفعت. وأوضح أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي بشكل تدريجي، بالرغم من استمرار الحرب. وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية تركز في الوقت الحالي على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى استقرار الأسعار وتعزيز النشاط الاقتصادي، في ظل الحرب. وذكر أن مسار سعر الفائدة سيتم تحديده وفقًا لبيانات التضخم واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية. أظهرت البيانات، ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8% في أبريل الماضي، لكنه مازال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% إلى 4%، بعد أن وصل إلى 2.5% في فبراير. وفي الربع الأول من العام الجاري، نما اقتصاد إسرائيل بحوالي 14.1% على أساس سنوي، بعد انكماشه في الربع الأخير من العام الماضي، بفعل الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.