تريليون دولار.. قفزة هائلة في فاتورة الطاقة في أوروبا

قفزت فاتورة الطاقة في أوروبا إلى تريليون دولار، في ظل استمرار دول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد قطاع النفط الروسي.

ويبدو أن القارة العجوز بدأت أكبر أزمة طاقة منذ سنوات طويلة، مع عزم موسكو الرد على العقوبات الصارمة التي فرضها الغرب عليها، بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وحذر منظم الشبكة في ألمانيا، الأسبوع الماضي من عدم توفير كميات كافية من الغاز الطبيعي، وقال إن مؤشران من 5 مؤشرات بما فيهم مستويات الاستهلاك أصبحوا عند مستوى حرج. 

قدمت الحكومات الأوروبية دعم واسع للشركات والمستهلكين وصل إلى أكثر من 700 مليار دولار، للتغلب على الأزمة والتقليل الضرر الناتج عن نقص الطاقة. 

ونجح الاتحاد الأوروبي في خفض الطلب على الغاز الطبيعي منذ بداية العام الجاري بمقدار 50 مليار متر، لكن من المتوقع أن يكون هناك فجوة تقدر بـ 27 مليار متر مكعب خلال العام القادم. 

يشار إلى أن خط "نورد ستريم" المصدر الرئيسي لخطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا الغربية، قد تعرض لعمل تخريبي خلال سبتمبر الماضي. 

ومن المفترض أن تتراجع الإمدادات الروسية إلى الصفر، وأن تعود واردات الغاز الطبيعي المسال من الصين إلى مستويات العام الماضي. 

حتى الآن، مازالت أوروبا تتلقى إمدادات النفط الروسية عبر أوكرانيا ولكن بكميات قليلة، حيث تسبب القصف القوي للبنية التحتية من قبل الكرملين إلى إلحاق المزيد من الضرر بالطريق. 

كانت دول الاتحاد الأوروبي قد قررت الشهر الحالي تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل، مما أدى لاشتعال الأزمة بين أوروبا وروسيا.

وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده خاصة قطاع النفط، مهددًا بوقف الإمدادات الروسية إلى أوروبا نهائيًا.