تعرف على أبرز النقاط التي تناولها اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6-1-2 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%، وفضل عضوين زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%، بينما فضل أحد الأعضاء خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
قال البنك في بيانه أنه يضع السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%، وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
لجنة السياسة النقدية قامت بتحديث البيانات المتعلقة بالنشاط والتضخم في تقرير السياسة النقدية المصاحب لشهر فبراير، وهذه التوقعات مشروطة بمسار ضمني في السوق لسعر الفائدة البنكي والذي ينخفض من 5.25% إلى 3.25%، أي أقل بحوالي 1% في المتوسط عما كان عليه في تقرير نوفمبر.
منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ضعيفا، على الرغم من أن النشاط لا يزال أقوى في الولايات المتحدة.
تشهد الضغوط التضخمية تراجعا في جميع أنحاء منطقة اليورو والولايات المتحدة، حيث انخفضت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، ولكن لا تزال هناك مخاطر ناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط ومن تعطيل الشحن عبر البحر الأحمر.
من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا خلال فترة التوقعات، بما يعكس إلى حد كبير تراجع الضغط على معدل النمو من الزيادات السابقة في سعر الفائدة البنكية.
على الرغم من أن نمو الأجور لا يزال مرتفعا، فقد تراجع مؤخرا، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في الأرباع المقبلة.
من المتوقع أن ينخفض ​​تضخم مؤشر أسعار المستهلك مؤقتا إلى هدف 2% في الربع الثاني من عام 2024 قبل أن يرتفع مرة أخرى في الربعين الثالث والرابع.