انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة الفيدرالية لدى البنك المركزي الأمريكي، حيث قررت اللجنة رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس. وأوضح البنك في بيانه أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة شهد توسعاً بوتيرة متواضعة في الربع الأول من العام الجاري. كما أوضح بأن سوق العمل شهد المزيد من الوظائف خلال تلك الفترة، كما أن معدل البطالة استمر في الانخفاض. أكدت اللجنة الفيدرالية بأن التضخم لا يزال مرتفع داخل الولايات المتحدة. وأضافت النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، متوقعه بأن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. لا يزال الفيدرالي الأمريكي مهتم للغاية بمخاطر التضخم. وأشارت اللجنة بأن الفيدرالي الأمريكي يسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. دعما لهذه الأهداف، قررت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس. ستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة بشكل كبير وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية. عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت، وستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية. علاوة على ذلك، سيواصل الفيدرالي الأمريكي تخفيض مقتنياته من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة. سيبذل الفيدرالي الأمريكي قصارى جهده بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سيواصل الفيدرالي الأمريكي مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. الفيدرالي الأمريكي مستعد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب في حال ظهور بعض المخاطر التي قد تعرقل تحقيق الأهداف المطلوبة.