أعلن بنك كندا المركزي اليوم الإبقاء على الفائدة دون تغيير لتستقر عند 5.00% وسيواصل البنك تشديد السياسة النقدية. وأشار البنك في بيانه أن النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ، مع تراجع التضخم في معظم الاقتصادات، في حين أن النمو في الولايات المتحدة كان أقوى من المتوقع، فمن المتوقع أن يتباطأ في عام 2024، مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري. في منطقة اليورو، يبدو أن الاقتصاد في حالة انكماش معتدل، وفي الصين، من المرجح بأن يؤدي انخفاض ثقة المستهلك وعدم اليقين بشأن السياسات إلى تقييد النشاط. ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل عما كان مفترضا في تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر. لقد تحسنت الأوضاع المالية، مما أدى إلى عكس اتجاه التشديد الذي حدث في الخريف الماضي إلى حد كبير. يتوقع بنك كندا الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5% في عام 2024 و2.3% في عام 2025، بعد وتيرة عام 2023 البالغة 3%. مع تباطؤ النمو هذا العام، من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة ببطء، لتصل إلى أهداف البنوك المركزية في عام 2025. في كندا، لقد توقف الاقتصاد عن النمو تقريباً منذ منتصف عام 2023 ومن المرجح أن يظل النمو قريب من الصفر خلال الربع الأول من عام 2024. لقد تحسنت ظروف سوق العمل، مع عودة الوظائف الشاغرة إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الوباء، ويتم خلق وظائف جديدة بمعدل أبطأ من النمو السكاني، ولا تزال الأجور ترتفع بنحو 4% إلى 5%. من المتوقع بأن يتعزز النمو الاقتصادي في منتصف عام 2024. في النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع بأن ينتعش إنفاق الأسر، ومن المفترض أن تحصل الصادرات والاستثمارات التجارية على دفعة من تعافي الطلب الأجنبي. يساهم الإنفاق الحكومي بشكل ملموس في النمو خلال العام الجاري. بشكل عام، يتوقع بنك كندا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في عام 2024 و2.4% في عام 2025، دون تغيير تقريبا عن توقعاته في أكتوبر. لقد أنهى التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين العام الماضي عند 3.4%، ولكن تظل تكاليف المأوى أكبر مساهم في التضخم ليستقر فوق الهدف. يتوقع بنك كندا بأن يظل التضخم قريب من 3% خلال النصف الأول من هذا العام قبل أن يتراجع بشكل تدريجي، ويعود إلى هدف 2% في عام 2025. تباطؤ الطلب يقلل من ضغوط الأسعار في عدد أوسع من مكونات مؤشر أسعار المستهلك وسلوك التسعير لدى الشركات. لا يزال بنك كندا يشعر بالقلق إزاء المخاطر التي تهدد توقعات التضخم، ولا سيما استمرار التضخم الأساسي.